بر اساس مصوبه هیات وزیران و به منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (یک) قانون از حیث تعیین تعرفهها و همچنین ایجاد اطمینان از تامین منابع مالی پیش بینی شده در قانون حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از ابتدای سال جاری (۱۴۰۴) به شرح ذیل محاسبه خواهد شد:
- برای خودروهای بنزینی تا حجم ۱۵۰۰ سی سی: ۲۰ درصد
- برای خودروهای بنزینی با حجم ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۴۰ درصد
- برای خودروهای بنزینی با حجم ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۳۰ درصد
- برای خودروهای بنزینی با حجم ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۴۵ درصد
- برای خودروهای بنزینی بالاتر از حجم ۳۰۰۰ سی سی: ۱۶۵ درصد
- حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی/ هیبریدی: ۱۵ درصد
- حقوق ورودی خودروهای سواری برقی: 4 درصد
به گزارش پایگاه خبری سلام خودرو به نقل از ایسنا، عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، با اعلام خبر تایید مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم وجود مغایرت در مصوبه پیشنهادی وزارت صمت در مورد تعیین تعرفه واردات خودرو، گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ۶۵۱۴۴ به تاریخ ۱۳ آبانماه سال ۱۴۰۴ عدم مغایرت بند «ر» مصوبه تعرفه خودروهای وارداتی را به دولت ابلاغ کرده است.
به گفته معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، براین اساس، با تایید مجلس شورای اسلامی تعرفه خودروهای وارداتی بر اساس مدل پیشنهادی وزارت صمت اعمال میشود و وزارت صمت پیش از این در حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی را به صورت پلکانی ابلاغ کرده بود تا خودروهایی که اقتصادیتر و کم مصرف تر هستند از تعرفه کمتری برخوردار شوند و براین اساس، دسترسی مردم به این خودروها آسانتر باشد.
در این رابطه، زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در گفتوگو با ایسنا، به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: در بند «ر» تبصره «یک» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است که بانک مرکزی ملکف است به صورت فصلی یا سه ماهه دو میلیارد دلار در جهت واردات خودرو پرداخت کند و حقوق یا تعرفه ورودی آن ۱۰۰ درصد باشد.
وی افزود: متعاقب این موضوع، ما به ازای این حکم (بند ر تبصری یک) قانون بودجه ردیف درآمدی پیش بینی شد و یک برداشت این بود که آیا منظور از ۱۰۰ درصد این است که هر خودرویی که وارد کشور میشود با حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی باشد که اگر این برداشت حاکم میشد به معنای آن بود که تمام خودروهای وارداتی صرف نظر از قیمت و حجم موتور باید ۱۰۰ درصد گران میشدند.
سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: اما برداشت وزارت صنعت این بود که حکم قانونگذاری برای تامین درآمد است و میشود به جای اینکه همه خودروها تعرفه ورودی ۱۰۰ درصدی داشته باشند، تعرفه بعضی از خودروها که به لحاظ اقتصادی و مصرف، به صرفهتر هستند، کمتر لحاظ شود و خودورهایی که حجم موتور آنها بالا است و تا امروز وارد نمیشدند، اجازه ورود پیدا کنند اما به شرطی که تعرفه آنها افزایش پیدا کند به عبارتی مقرر شد در تعیین تعرفه ورودی میان خودروهایی با حجم موتور بالا و خودروهای اقتصادی، تعادل بخشی صورت بگیرد.
زارعی ادامه داد: دولت این نظر وزارت صمت را پذیرفت، اما وقتی که مصوبه ابلاغ شد، برخی از اشخاص (حقیقی) نسبت به این مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و در دیوان این موضوع بررسی شد و دیوان این نظر وزارت صمت را نپذیرفت با این حال، وزارت صمت این مصوبه را اصلاح کرد و از آنجایی که مصوبات جدید دولت برای تطبیق با قانون برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میشود و در هیئت تطبیق این مصوبه تشریح شد که وزارت صمت نگران افزایش قیمت بازار است و خوشبختانه رئیس مجلس مصوبه جدید وزارت صمت که همان نظر دولت است را پذیرفت در عدم مغایرت آن را اعلام کرد که در این قبیل موارد مطابق تفسیر قانون، زمانیکه رئیس مجلس مصوبه ای را خلاف قانون نداند، اصولا دیوان عدالت دیگر به آن موضوع مرود نمیکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین ابهامی که طی شش ماه گذشته وجود داشت و ترخیص بسیاری ازخودروها از مبادی گمرکی در ابهام بود، شفاف و حل و فصل شد و به جهت تعادل بخشی به بازار و حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پلکانی خواهد بود.
